حدود حجر صغیر در حقوق ایران در مقایسه با مذاهب اسلامی

لزوم در نظر گرفتن سنی بعنوان امارهء قانونی رشد بطوریکه اشخاص با رسیدن به آن سن رشید فرض شده و دیگر لازم نباشد هر کس بعد از بلوغ گواهی رشد خود را از دادگاه و یا سایر مراجع قانونی اخذ نماید و با عنایت به اینکه سن 18 سالگی متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما بوده و در عمل نیز ادارات و مراجع دولتی همچون گذشته سن 18 سال را ملاک و معیار رشد می دانند و همچنین با توجه به اینکه سن مزبور از طرف بسیاری از کشورها سن رشد در نظر گرفته شده بهترین راه حل برای پایان دادن به نقایص موجود در ماده 1210 و تبصره های آن و رفع مشکلات عملی ناشی از آن اعادهء مادهء 1209 محذوف و 1210 سابق قانون مدنی است و راهی منطقی بنظر می رسد. خصوصا" توجه به این نکته که در میان تدوین کنندگان قانون مدنی افراد فقیه و مجتهد و آگاه و مطلع از فقه امامیه و مسائل و ضروریات روز وجود داشته اند مویدی بر صحت این مدعا میتواند بحساب آید.